الدعوة للمحبة واحترام الحرية الدينية وعدم التمييز لا تشمل الشيعة في البحرين (بيان لمنظمة سلام)

أصدرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان، بيانًا بمناسبة اليوم الدولي للعيش معًا بسلام، قالت فيه إنّ ما تدّعيه السلطات في البحرين بحديثها عن المحبة واحترام الحرية الدينية وعدم التمييز، هي أمور«لا تشمل المواطنين الشيعة في البحرين» في الواقع العملي.

وقالت المنظمة – مقرها لندن- في بيانها «يصادف اليوم 16 مايو اليوم الدولي للعيش معا في سلام، وتدعوا فيه الأمم المتحدة الدول لتعزيز المصالحة للوصول الى العيش في سلام وتسامح وتضامن، بما في ذلك العمل مع المجتمعات المحلية والزعماء الدينيين والجهات الفاعلة الأخرى، عن طريق التشجيع على التسامح والتعاطف بين الأفراد».

وأضاف البيان «أصدر ملك البحرين في سنة 2018 بإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، مضامين هذا المركز تدعو لتعزيز الحرية الدينية والمحبة المؤدية إلى التعايش السلمي، ولكن هذه المحبة واحترام الحرية الدينية وعدم التمييز لا تشمل المواطنين الشيعة في البحرين».

وأوضح أنّ «مختلف المؤسسات الشيعية التي اغلقها النظام في البحرين منذ 2011 لازالت على حالها، مثل جمعيتيّ التوعية، والرسالة، وأهم مؤسسة دينية للمواطنين الشيعية في البحرين المجلس العلمائي، منع صلاة الجمعة والجماعة في كثير من مساجد الشيعة، مصادرة أموال الخمس».

وأردف «تم إسقاط الجنسية البحرينية عن أكبر شخصية دينية للمواطنين الشيعة في البحرين وهو آية الله الشيخ عيسى قاسم، وغيره من كبار علماء الدين مثل الشيخ حسين نجاتي، وتم تحريك دعوى قضائية جنائية ضد آية الله قاسم بتهمة غسيل الأموال بسبب استلامه لأموال فريضة الخمس».

وخلصت منظمة سلام إلى أنّ « المواطنين البحرينين غير متساوين أمام القانون، إذ تستخدم الدولة السلطة القضائية ضد المواطنين الشيعة، بعد إن عملت على فرز المجتمع واستهدافهم بشتى الأساليب القمعية بعد مشاركتهم في الحركة الشعبية في فبراير عام 2011، ومازالت تعاقبهم باستخدام السلطة القضائية».

وأكد البيان أن « البحرين نفذت أحكام إعدام، واسقاط الجنسية، وحكمت على الآلاف بالسجن، وفي نفس الوقت لا يتم مقاضاة أفراد الأسرة الحاكمة التي ظهرت ادلة دامغة بتورطهم بجرائم تعذيب، وتم تجاهل القضاء للأدلة والإفادات الدامغة لحوادث التعذيب التي حدثت فترة التحقيق».

وأشار إلى أنّه «في البحرين العمل محظور على أغلبية المواطنين الشيعة في الأجهزة الأمنية، والجيش، والديوان الملكي، ولا يسمح لهم الوصول لمناصب عليا في الوزارات السيادية للدولة، ويشتكي المواطنون الشيعة من التمييز ضدهم في الترقيات والبعثات الدراسية والخدمات الإسكانية».

المصدر: مرآة البحرين + المركز الإعلامي – ثورة البحرين

الوسوم

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق