ملفات الإضطهاد: علي حمّاد علي حمّاد  

حُرم علي من إتمام آخر سنة دراسية له في المرحلة الثانوية في المدرسة الصناعية في المحرق، ومن ممارسة وهوايته المفضلة “كرة اليد”. في العام 2015، تم القبض على علي بدون مذكرة توقيف. لقد تحمل الكثير من انتهاكات حقوق الإنسان. تم استجوابه بدون محام، وأدين في محاكمة غير عادلة، وتعرض للتعذيب لإكراهه على الاعتراف، وحتى اليوم ما زال في سجن جو المركزي.

في 18 سبتمبر 2015، داهمت قوات الشرطة وضباط المديرية وأشخاص ملثمين، شقة في قرية علي حيث كان يختبئ واعتقلوه دون تقديم أي مذكرة بحقه. كان علي يفر من الشرطة لأنه مطلوب من قبل السلطات في الكثير من القضايا الأمنية. وأدين غيابيًا بالسجن المؤبد، بناءً على اعتراف صديقه الذي قبض عليه سابقاً وأخبر القوات، تحت التعذيب، عن مكان وجود علي . وقد سبق أن داهمت قوات الأمن منزل علي  مرات عدة من قبل، في محاولة العثور والقبض عليه، للتفتيش، أو استدعاء والده للتحقيق وذلك بهدف تهديده من أجل مطالبة علي بتسليم نفسه.

بعد إلقاء القبض عليه، اقتيد علي إلى مديرية التحقيقات الجنائية، حيث اتصل بوالده ليبلغه أنه كان هناك. واستمر التحقيق لمدة ثلاثة أيام تعرض خلالها للتعذيب. في 21 سبتمبر 2015، أحضر علي إلى مكتب المدعي العام، ثم في اليوم الثاني تم نقله إلى سجن الحوض الجاف الجديد. في نهاية العام 2018، عندما بلغ علي 21 عامًا، تم نقله إلى سجن جو، حيث لا يزال موجودًا حتى اليوم.

أثناء وجوده في مديرية التحقيقات الجنائية، تعرض علي للتعذيب الجسدي والنفسي، وتعرض كذلك للضرب المبرح، بالإضافة إلى أساليب تعذيب أخرى، لكنه لم يذكر ذلك لعائلته خوفًا من إيذاء مشاعرهم. وتعرض علي في مكتب المدعي العام  لسوء المعاملة وتم تهديده أثناء التحقيق للاعتراف بالتهم الموجهة إليه وإرغامه على الاعتراف بالإكراه. وقد تعرف علي على ضابط مكتب المدعي العام المسؤول عن سوء معاملته على أنه مساعد المدعي العام، محمد الظهراني، من العائلة المالكة.

لم يكن لدى علي الوقت الكافي ولا حتى التسهيلات من أجل التحضير للمحاكمة. علاوة على ذلك، لم يمثل علي بسرعة أمام قاض في غضون 48 ساعة من اعتقاله، وأحضر بعد أربعة أيام فقط من اعتقاله. مُنع أحمد من الاتصال بمحاميه الذي لم يُسمح له بحضور الاستجواب. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن أحمد من تقديم الأدلة والطعن في الأدلة المقدمة ضده. علاوة على ذلك، كانت أول زيارة عائلية لعلي بعد أسبوعين تقريبًا من اعتقاله.

أدانت المحكمة الجنائية العليا علي مرات عدة: 1) في 30 ديسمبر 2014، حُكم عليه بالسجن المؤبد بسبب تفجير قنبلة، ومحاولة القتل، حيازة عبوات قابلة للإستخدام والانفجار، 2) في 18 أبريل 2015، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة افتعال حريق، 3) في 13 أبريل 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة افتعال حريق، والتجمع غير المشروع وأعمال الشغب، وحيازة مواد قابلة للإشتعال. 4) في 16 أبريل 2017، حُكم عليه بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة الحرق المتعمد ومهاجمة العسكريين.

في 26 أكتوبر 2016، ألغت محكمة الاستئناف الجنائية العليا الحكم بالسجن المؤبد على علي وخفضته إلى 15 عامًا. كما ألغت المحكمة بعض أحكامه. في الوقت الحاضر، تبلغ عقوبته الإجمالية 28 عامًا.

تعرض علي للإهانات اللفظية أثناء وجوده في سجن الحوض الجاف الجديد وسجن جو ومنع من ممارسة شعائره الدينية، وإذا فعل ذلك، تحرمه إدارة السجن من إجراء مكالمات هاتفية وتلقي الزيارات.

حُرم علي من العلاج الطبي بسبب إصابته في الأربطة، أثناء ملاحقته من قبل الشرطة. تم نقله إلى مستشفى القلعة، لكنه لم يحصل على النتائج. قدمت عائلة علي شكوى إلى محقق الأمانة العامة للتظلمات التابعة لوزارة الداخلية بشأن حرمانه من الرعاية الطبية. لم تكن استجابة هذه الآلية فعالة في علاجه.

تعتبر معاملة علي انتهاكًا لالتزام البحرين الدولي بحقوق الإنسان بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق الثقافية ICESCR، والاتفاقيات التي وقعت عليها البحرين. لم يكن لعلي الحق في الاتصال بمحاميه أثناء استجوابه، وكان اعتقاله بلا مبرر، وتعرض للتعذيب والاختفاء القسري، ولم يمثل على الفور أمام سلطة قضائية. علاوة على ذلك، فإن إدانة علي، في ضوء الاعترافات القسرية التي أدلى بها الآخرون، كانت نتيجة محاكمة غير عادلة. علاوة على ذلك، مُنع علي من ممارسة شعائره الدينية. للأسباب المذكورة أعلاه، يعد اعتقال علي واستجوابه ومحاكماته انتهاكًا للمواد 7 و 9 و 10 و 14 و 17 و 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. يُعد الحرمان من الرعاية الطبية اللازمة انتهاكًا للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي تنص على الحق في الصحة. والتعذيب الذي تعرض له علي، منذ يوم اعتقاله وحتى وصوله إلى سجن جو يعد انتهاكاً كبيراً لاتفاقية مناهضة التعذيب.

تطالب منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين ADHRB حكومة البحرين بالإفراج عن علي. إذا كان من الممكن توجيه اتهامات ضده، فإن ADHRB تدعو إلى إعادة المحاكمة وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وتدعو حكومة البحرين إلى التحقيق في مزاعم علي بالتعذيب، بهدف محاسبة الجناة. بالإضافة إلى ذلك، تحث ADHRB السلطات على توفير العلاج الطبي المناسب لعلي نظراً لظروفه الصحية المتدهورة.


المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + ADHRB

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق