الحكومة الهولندية مطالبَة بتحمل مسؤولية الإنتهاكات التي تعرض لها اللاجئ البحريني المحكوم بالمؤبد علي محمد الشويخ

في عام 2017، هاجر المواطن البحريني علي محمد الشويخ من البحرين بسبب شائعات بأنه قد يكون مطلوبًا لارتكاب جرائم مختلفة. انتهى به الأمر في هولندا حيث طلب اللجوء على الفور، ولكن تم رفضه لاحقًا. وبسبب هذا الإنكار، تتحمل هولندا قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن المعاملة التي عانى منها الشويخ بعد ترحيله إلى البحرين. تعتبر تصرفات الحكومة الهولندية انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، فضلاً عن القانون الوطني الهولندي.

فرّ الشويخ من البحرين خوفًا من الاضطهاد بسبب مشاركته في المسيرات والاحتجاجات السلمية المؤيدة للديمقراطية في عام 2011. بعد أن رفضت الحكومة طلب اللجوء، ناشد الشويخ الحكومة بترحيله إلى أي دولة خارج البحرين خوفاً من التعرض للتعذيب أو الإجبار على التوقيع على اعتراف كاذب أو الخضوع لمحاكمة غير عادلة. بعد ترحيله من هولندا إلى البحرين، تم اعتقال الشويخ في المطار واختفى لمدة 11 يومًا. تم استجوابه من قبل السلطات البحرينية التي استخدمت أساليب التعذيب لانتزاع اعتراف كاذب منه. ثم حُكم على الشويخ بالسجن المؤبد في محاكمة جائرة دون تمثيل قانوني مناسب. أسقطت جنسيته البحرينية وغرامة قدرها 500 دينار بحريني. وقد حوكم بموجب قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية الذي تعرض لانتقادات لكونه واسع النطاق للغاية ولأن السلطات البحرينية تستخدمه على نطاق واسع لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان.

مبدأ عدم الإعادة القسرية راسخ في القانون الدولي لحقوق الإنسان. وهي تضمن عدم إعادة أي فرد إلى بلد يحتمل أن يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره. يمكن العثور على هذا المبدأ في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. العهد الدولي الخاص بالحقوق الثقافية والسياسية؛ اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين؛ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛ وميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي. وعلى وجه التحديد، نصت المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب على أنه “لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أو تعيد (” رد “) أو تسلم أي شخص إلى دولة أخرى إذا كانت هناك أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”. نظرًا لأن هولندا طرف في جميع هذه الصكوك الدولية، فهي ملزمة قانونًا بالالتزام بجميع الأحكام الواردة فيها. لكنهم لم يفعلوا ذلك مما أدى إلى تعذيب الشويخ وإيذائه.

بعد ورود أنباء عما حدث للشويخ عند عودته إلى البحرين، قدمت عدة أحزاب برلمانية هولندية أسئلة إلى وزير الدولة لشؤون العدل والأمن. كان الوزير رافضًا جدًا لهذه الأسئلة، مشيرًا إلى مخاوف الخصوصية باعتبارها السبب الرئيسي لعدم تمكنه من تقديم تفاصيل حول الأسئلة المطروحة. كان الوزير على علم تام بحالة حقوق الإنسان في البحرين وحقيقة أن البحرين تستهدف باستمرار المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين، وأنها لا تضمن بشكل كامل الحق في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات. ومع ذلك، قررت الحكومة الهولندية إعادة الشويخ إلى البحرين حيث عانى على يد السلطات البحرينية.

من الواضح أن هولندا انتهكت مبدأ عدم الإعادة القسرية عندما قامت بترحيل الشويخ إلى البحرين. تتحمل هولندا قدرًا كبيرًا من المسؤولية عن المعاملة المروعة التي تعرض لها الشويخ بعد ترحيله من هولندا إلى البحرين. يجب على الحكومة الهولندية أن تتحمل المسؤولية عن ذلك، وأن تضمن حصول الشويخ على تمثيل قانوني وحمايته من المزيد من التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة.


المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + ADHRB

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى