ملفات الإضطهاد: علي ناصر أحمد

كان علي ناصر أحمد، وهو حفيد رجل الدين الشيعي البارز في البحرين، الشيخ عيسى قاسم، طالبًا في الثانوية الصناعية يبلغ من العمر 22 عامًا عندما ألقي القبض عليه دون أمر قضائي من قبل السلطات البحرينية أثناء مداهمة منزله. تعرض علي للتعذيب، وأُجبر على التوقيع على اعتراف بجرائم لم يرتكبها، وحُكم عليه في محاكمة جماعية شابتها انتهاكات لاجراء المحاكمة العادلة.  وهو محتجز حاليًا في المبنى رقم 16 في مركز توقيف الحوض الجاف.

في 16 يناير 2020، الساعة 2:30 صباحًا، اقتحم المنزل ضباط مدنيون وقوات خاصة وضباط أمن، ملثمون ومسلحون.  فتشوا غرفة علي لمدة 45 دقيقة، وأغلقوا باب غرفة النوم حتى لا تتمكن الأسرة من رؤية ما يحدث. في الخارج كانت هناك دوريات وسيارات جيب ونيسان وسيارات مدنية وحافلتان صغيرتان مع ضباط ينتشرون في أنحاء الحي. عندما خرج علي والضباط من الغرفة، كان الضباط يحملونه لأنه لا يستطيع المشي بمفرده، وزعموا أنه مريض.  اتصل علي بأسرته بعد حوالي ساعة ونصف من إلقاء القبض عليه، وأخبرهم أنه موجود في مبنى التحقيقات. بعد هذه المكالمة، اختفى قسريًا لمدة 26 يومًا.  قدمت الأسرة شكوى إلى الأمانة العامة للتظلمات في 19 يناير بشأن إساءة معاملة علي واختفائه، لكن الأمانة لم تجد في ذلك أي مخالفة.

نُقل علي إلى إدارة التحقيقات الجنائية حيث تم استجوابه وتعذيبه.  أُجبر علي على توقيع بيان يعترف فيه بالتهم الموجهة إليه، وفي النهاية اعترف كي يوقفوا تعذيبه.  كما أخذ المدعي العام أقواله في مبنى التحقيق ولم يحضر معه محام. بعد الاستجواب، نُقل علي إلى مركز توقيف الحوض الجاف.  تمكن من لقاء والديه لأول مرة في 13 فبراير عام 2020، وبدا عليه الإرهاق.

اتُهم علي بالآتي: 1) الانضمام إلى جماعة أو منظمة بغرض الإخلال بالقانون أو انتهاك الحقوق والحريات.  2) التدريب على استخدام الأسلحة والمتفجرات بهدف ارتكاب جريمة إرهابية.  3) تقديم أو تلقي الدعم أو التمويل لجمعية تمارس الإرهاب. في 31 يناير 2021، حُكم على علي بالسجن لمدة 15 عامًا في محاكمة جماعية شملت 18 متهمًا، وصفت بقضية خلية سليماني.  كما حُرم علي من مقابلة محام أثناء المحاكمة ولم يكن لديه الوقت والتسهيلات الكافية لتحضير الدفاع.

تم اعتقال علي عدة مرات منذ بداية الحراك الديموقراطي في البحرين عندما كان صغيرا جداً.  كان أول اعتقال في 18 أبريل 2013. أمضى علي 105 أيام في سجن الحوض الجاف، وفي 17 يونيو 2014، حُكم عليه بالسجن 3 سنوات و 6 أشهر بتهمة التجمهر والاعتداء بشكل غير قانوني. في 23 أبريل 2015، نُقل علي إلى مستشفى السلمانية لتلقي العلاج بعد أن فقد وعيه في مسجد سجن جو، وحمله الضباط على نقالة ملطخة بدمه.  أخبر أحدهم الأسرة أن علي كان في غرفة خاصة محروسة في المستشفى لتلقي العلاج وأن سبب الإصابة وآثار الجرب غير معروفين. نُقل علي إلى سجن جو باكراً رغم أنه كان لا يزال بحاجة إلى العلاج.

اعتُقل علي للمرة الثانية في منزل جده الشيخ عيسى قاسم في 21 ديسمبر 2016، خلال التفريق العنيف والدموي للتجمع السلمي في الدراز.  وحكم عليه بالسجن لمدة عام وأفرج عنه بكفالة 200 دينار بحريني.  بعد الاستئناف، تم القبض عليه مرة أخرى لتنفيذ الحكم.  واعتقل من منزله للمرة الثالثة لقضاء عقوبته في السجن.

إن المعاملة التي عانى منها علي على يد السلطات البحرينية، من اعتقاله وتعذيبه وسوء المعاملة التي تعرض لها أثناء الاحتجاز، إلى الحرمان من المحاكمة العادلة، تشكل انتهاكاً للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية مناهضة التعذيب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكلاهما صادقت عليهما البحرين. تدعو منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات إلى إسقاط التهم المحددة مسبقًا ضد علي والتحقيق في مزاعم التعذيب والمعاملة اللاإنسانية من قبل ضباط إدارة التحقيقات الجنائية من أجل محاسبة هؤلاء المسؤولين.  أخيرًا، تحث منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين السلطات البحرينية على إعادة محاكمة علي محترمةً المعايير الدولية للمحاكمة العادلة وإطلاق سراحه، لاسيما في ظل ظروف تفشي وباء كورونا داخل السجون.


المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + ADHRB

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى