مجلس النوّاب: «حاكم البحرين الداعم الأول للصّحافة البحرينيّة.. بعد قتل واعتقال الصحفيين وتراجع الحريّات الإعلاميّة» – «وكالة بنا»

منامة بوست: قال مجلس النوّاب البحرينيّ،  إنّ الصحافة البحرينيّة تُعدّ أهم ركائز البناء والنهضة والثقافة والتنوير في المملكة، عبر تاريخها الحافل وشخصيّاتها الرائدة، ومؤسّساتها العريقة وأقلامها المسؤولة وجهودها الوطنيّة.

وقال المجلس إنّ هذه الركائز تأتي في ظلّ المسيرة التنمويّة الشاملة بقيادة حاكم البلاد «حمد عيسى الخليفة»، ولما تشهده الصحافة البحرينيّة من ممارسات مهنيّة، وطرح موضوعيّ عبر حريّة الرأي والتعبير المسؤولة – بحسب وكالة أنباء البحرين الرسميّة «بنا».

وأكّد المجلس حرصه على إقرار مشروع قانون «تنظيم الصّحافة والطّباعة والنّشر»، تنفيذًا لتطلّعات ورؤى حاكم البحرين، تقديرًا لدورها الوطنيّ ولمكانة الصحفيين، وسعيًا إلى تطوير القطاع الصحفيّ والإعلاميّ في البلاد، وفق رؤية مستقبليّة عصريّة، في ظلّّ دولة القانون والمؤسّسات» – بحسب الوكالة.

وأشاد بالدّور الوطنيّ للصّحافة في إبراز المنجزات الحضاريّة، والدّفاع عن مصالح الوطن والمواطن، وتعزيز الثوابت الوطنيّة واللحمة المجتمعيّة، والتصدّي لكلّ ما من شأنه الإساءة لمسيرة الوطن- على حدّ تعبيره.

ويأتي بيان المجلس في ظلّ حملة اعتقالات طالت الصحفيين والإعلاميين على خلفيّة الاحتجاجات الشعبيّة في فبراير/ شبّاط 2011، بالإضافة إلى استشهاد المُدوّن البحرينيّ «زكريّا العشيري» والناشر البحرينيّ «كريم فخراويّ» تحت التعذيب في أبريل/ نيسان 2011، وتصفية المصوّر الصحفيّ «أحمد اسماعيل» بالقتل على يد ميليشيات مدنيّة في مارس/ آذار 2012، بالإضافة إلى إغلاق الصحيفة المستقلّة الوحيدة في البلاد «صحيفة الوسط» في يونيو/ حزيران 2017.

ووثّقت رابطة الصحافة البحرينيّة «1706» تعدٍّ على الحريّات الإعلاميّة بين عامي 2011 و2020، فيما تحتلّ البحرين المرتبة «168 عالميًا»، حسب تصنيفات حريّة الصحافة العالميّة لمنظّمة «مراسلون بلا حدود»، أي بتراجع درجتين عن عام 2018، وأربع درجات عن عام 2017 «164».

ويُعدّ اعتقال الصحفيّ «محمود الجزيري» أواخر ديسمبر/ كانون الأول 2015، أحد أبرز حالات استهداف الصحفيين البحرينيين، بعد مداهمة منزله في «جزيرة النبيه صالح» فجرًا ونقله إلى مبنى التحقيقات الجنائيّة، بعد نشره تقريرًا عن جلسة مجلس الشورى التي تمّ خلالها تقديم طلبٍ من أحد النوّاب إلى السّلطات، لمعاقبة المواطنين البحرينيّين المسقطة جنسيّاتهم لأسباب سياسيّة بحرمانهم من الوحدات السكنيّة الحكوميّة.


المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + منامة بوست

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى