ملفّات الاضطهاد: حسن على شهداد البلوشي

كان حسن على شهداد البلوشي يبلغ من العمر 18 سنة عندما أقدمت السّلطات البحرينيّة على اعتقاله في منزله في أبريل 2013. منذ توقيفه، عانى حسن نفسيًّا وجسديًّا نتيجة التّعذيب وسوء المعاملة لاسيما لناحية معتقداته. حسن معتقل حاليًّا في سجن جو حيث يقضي عقوبته البالغة 15 سنة.

في 23 أبريل 2013، حاصر ضبّاط بملابس مدنيّة وشرطة مكافحة الشّغب منزل عائلة حسن في مدينة عيسى، وقاموا بتحطيم باب المدخل الرّئيسي وداهموا المنزل من دون إبراز مذكّرة توقيف أو إبداء أي سبب، واعتقلوا حسن وابن عمه مرتضى عبد الهادي الذي كان معهم في ذلك الوقت. بعد الاعتقال، اختفى حسن قسريًّا لمدة خمسة أيام، ولم تحصل عائلته على أيّ معلومات حول مصيره أو مكانه.

خلال تلك الأيام الخمسة من الاختفاء، كان حسن في دائرة التّحقيقات الجنائيّة في العدلية حيث استجوبه ضبّاط المباحث الجنائيّة من دون وجود محام. قام الضّباط بتعذيب حسن لانتزاع اعترافات منه؛ ضربوه ضربّا مبرحًا وركلوه وشتموه وهاجموا طائفته وعلّقوه من رجليه ونزعوا ظفرًا من إصبعه الذي كان متضررًا في السابق وشارف على الشّفاء. بمجرد انتهاء الاستجواب، تسلّمت عائلة حسن الملابس التي كان يرتديها عند اعتقاله وقالوا أنّها كانت مغطاة بالدّماء. لم تتمكّن عائلة حسن من زيارته إلا بعد 22 يومًا من اعتقاله أي بتاريخ 15 مايو 2013. أثناء زيارتهم له في سجن جو، لاحظوا آثار الضّرب والتّعذيب على وجهه، وبالتّحديد تورّم بالقرب من عينيه وأنفه.

ثّمة قضيّتين ضدّ حسن: في 4 مارس 2014، تمّت إدانته بحرق سيارة بالقرب من دوار 18 في مدينة حمد، وحُكم عليه بالسّجن لمدّة 5 سنوات. وفي 25 مارس 2014، تمّت إدانته بتفجير أسطوانة غاز في دوّار 17 وحُكم عليه بالسّجن 10 سنوات، وهكذا يصبح إجمالي عقوبته 15 عامًا في سجن جو. في 23 يونيو 2014، أيّدت محكمة الاستئناف الحكم على حسن.

منذ وصوله إلى سجن جو، تعرّض حسن لسوء المعاملة والاذلال على أيدي سلطات السّجن. في 10 مارس 2014، تعرّض حسن ورفاقه في الزّنزانة للعقاب الجماعي والتّعذيب لأسباب غير واضحة. تمّ منع السّجناء من الصلاة ومن الذّهاب إلى دورة المياه. عند ذهاب أحد السّجناء إلى دورة المياه، كان الضّباط يجمعون جميع السّجناء الآخرين في طابور ويضربوهم ويركلوهم حتى وصول ذلك السّجين إلى دورة المياه، والشّيء نفسه يحصل في طريق العودة بعد خروجه. ونتيجة الإهمال والمعاملة اللّاإنسانيّة، عانى حسن من ألم في أسنانه وضرر في لثّته. إلى ذلك، تحطمت نظاراته وزاد ضعف بصره، وطوال فترة وجوده في سجن جو، لم يُسمح له بفحص عينيه وتغيير نظّاراته إلّا مرة واحدة وذلك بعد سنة من اعتقاله في عام 2014.

مؤخرا، تدهورت صحّة حسن وعافيته أكثر بسبب جائحة كورونا وتفشّي الفيروس داخل السّجن. وتمّ تعليق الّزيارات العائليّة واستبدالها بمكالمات فيديو غير منتظمة وقصيرة لا تدوم غالبًا أكثر من 10 دقائق وتتم مراقبتها باستمرار. في 20 مارس 2021، تلقّت عائلة حسن مكالمة من عائلة سجين آخر أبلغتهم أنّ السّجناء أجروا فحص كورونا ويمكن الاطّلاع على نتائجهم عبر موقع وزارة الصّحة. عندما قامت الأسرة بالاطّلاع على الموقع، أظهرت نتائج حسن إصابته بالفيروس.

بعد أنباء تفشّي الفيروس داخل سجن جو، انقطعت جميع الاتّصالات مع حسن، وأجرى المكالمة الأخيرة مع عائلته في 21 مارس 2021. تمّت المكالمة التّالية في 5 أبريل 2021 لإبلاغهم أنّه تمّ نقله إلى المبنى 18، كانت مكالمة قصيرة جدًا وكان يسعل. شعرت عائلته أنه لم يكن مرتاحًا أثناء المكالمة، وربّما يشير هذا إلى أنّه كان مراقبًا. في 9 أبريل 2021، أجرى حسن مكالمة  فيديو مع عائلته، وأخبرهم أنه تعافى وعاد إلى المبنى رقم 20. وبين هاتين المكالمتين، تمّ نقل حسن إلى مبنى جناح للعزل اسمه “الحد” حيث أمضى يومين. لم يشعر بالارتياح أبدًا خلال فترة وجوده هناك لأنّه كان يضطر إلى الانتظار وقتًا طويلاً للذهاب إلى الحمام، ولم يتلقّ الرّعاية الطبيّة المناسبة، ولم تكن وجبات الطعام كافية، ولم تقدّم السّلطات أيّ مشروبات دافئةّ أو كمام أو قفازات، ولم يُسمح أبدًا للسجناء بالخروج لتنشّق بعض الهواء النّقيّ.

اعتقلت السّلطات البحرينيّة حسن عندما كان يبلغ من العمر 18 عامًا فقط من دون إبراز مذكرة توقيف. تمّ تعذيبه إلى أن اعترف، وهاجموا معتقداته الدّينيّة، وحرموه من الاتّصال بمحاميه ولم يوفّروا له الرّعاية الصّحية. بالإضافة إلى ذلك، أدّى إهمال الّسلطات وفشلها في احتواء تفشي وباء كورونا إلى إصابة حسن بالفيروس، ولم يحصل إلّا على الحد الأدنى من الرّعاية الطبّيّة. كلّ هذه الأعمال هي انتهاكات لالتزامات البحرين بموجب الدّستور البحرينيّ والقانون الدّولي، وتحديدًا اتّفاقيّة مناهضة التّعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية، أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو المهينة، والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة. لذلك، تدعو منظّمة ADHRB السّلطات البحرينيّة إلى إعادة محاكمة حسن محاكمة عادلة تحترم المعايير القضائيّة، وإلى التّحقيق في ادّعاءات التّعذيب بهدف محاسبة المسؤولين، وإلى احترام المعايير الأساسيّة للنّظافة والصّرف الصّحّي للحدّ من تدهور الوضع أكثر.


المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + ADHRB

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى