نوّاب في مجلس العموم البريطانيّ «يدينون الإصلاحات السطحيّة في البحرين واستخدام أحكام الإعدام والتعذيب والتمييز ضدّ المواطنين الشيعة» – «فيديو»

منامة بوست (خاص): أثار عدد من النّواب في مجلس العموم البريطانيّ قضايا حقوق الإنسان في البحرين، والانتهاكات التي يتعرّض لها المعتقلون في السّجون البحرينيّة، في جلسة يوم الخميس 13 يناير/ كانون الثاني 2022.

وأكّد النّائب «براندان أوهارا» إلى أنّ «1400 معتقل» سياسيّ محتجزون حاليًا في «سجن جوّ المركزي»، وحُكم على أكثر من «500» منهم بأكثر من عشرين عامًا من السّجن، بتهمٍ تتعلّق بمشاركتهم في مظاهرات عام «2011» المؤيّدة للديمقراطيّة».

وتحدّث «أوهارا» في كلمته أمام البرلمان البريطانيّ عن سوء المعاملة وجرائم التعذيب، التي يتعرّض لها السّجناء السّياسيون في البحرين، وأشار إلى حالة الأكاديميّ المعتقل «د. عبد الجليل السّنكيس»، المضرب عن الطعام منذ «190» يوم، احتجاجًا على سوء المعاملة في سجن جوّ» – على حدّ قوله.

بالإضافة إلى قضيّة الأمين العام لحركة الحريّات والديمقراطيّة حقّ المعتقل «الأستاذ حسن مشيمع»، والذي تعرّض للتعذيب ويعاني حاليًا من مضاعفات طبيّة نتيجةً لذلك، وبسبب الإهمال الطبيّ المتعمّد ضدّه في السّجن» – على حدّ وصفه.

ووجّه سؤالًا لوزير الخارجيّة البريطانيّ وحكومة بلاده، بشأن الإجراءات التي اتخذتها حيال الرسالة المفتوحة التي أُرسلت في أكتوبر/ تشرين الأول «2021»، المُطالبة بالتدخّل العاجل نيابةً عن عائلة «السّنكيس»، وأكّد أنّه «لم يكن هناك ردّ على هذه المسألة» – حسب تعبيره.

ولفت إلى أنّ المملكة المتّحدة زادت من مقدار أموال دافعي الضّرائب، التي  تعطيها لحلفائها في الخليج بما في ذلك البحرين، وكشف طلبًا بشأن حريّة المعلومات يشير إلى «أنّ صندوق الاستراتيجيّة الخليجيّة السريّ زاد فعليًا بنسبة «145٪» العام الماضي».

وانتقدت النائبة «مارغريت فيرير» الإصلاحات السطحيّة التي أجرتها البحرين، وكيف تُستخدم لتبييض الانتهاكات التي تمارسها السّلطات.

وأكدت استمرار الاعتقال التعسفيّ لسجناء الرأي، وكذلك انعدام الحريّات الأساسيّة في البحرين، لا سيّما حريّة الرأي والتعبير وتكوين الجمعيات، والتي تعدّ مشكلة خطيرة – على حدّ وصفها.

وناقشت النّائبة «باتريكا جسيبون» في كلمتها أحوال المعتقلين السّياسيين البحرينيين، وأوضحت أنّهم معتقلون على خلفيّة المحاكمات الجائرة، كما يتعرّضون لسوء معاملة، إلى جانب تفشّي التمييز ضدّ المواطنين من أبناء الطّائفة الشيعيّة، وغياب حريّة التعبير.

وسلّطت الضّوء على تقارير الاغتصاب والصّعق الكهربائيّ؛ التي يتعرّض لها المعتقلون السّياسيون في السّجن، على أيدي الجلّادين وعناصر الشّرطة الذين تمّ تدريب بعضهم في مؤسّسات المملكة المتّحدة – على حدّ تعبيرها.

وأشار النّائب «جيم شانون» إلى قضايا التمييز الدينيّ المستمرّ ضدّ غالبيّة السكّان الشّيعة في البحرين، ودعا إلى إطلاق سراح أولئك المسجونين بسبب المظاهرات السلميّة في عام 2011.

وأكّد النائب «بامبوس كارالامبوس» على حاجة حكومة المملكة المُتّحدة، إلى إدانة استخدام أحكام الإعدام في البحرين، وإجراء تحقيقٍ مستقلٍ في تمويل المملكة المتحدة لمؤسسات حقوق الإنسان البحرينية، ودعا إلى إطلاق سراح قادة المعارضة.

وناقش النائب عن حزب العُمّال «جيريمي كوربن» حالات التعذيب في السجن العام الماضي، والحرمان من الوصول إلى مراقبي حقوق الإنسان في البحرين، وحقوق ومستويات معيشة العُمّال المهاجرين.

ودافع وزير الدّولة البريطانيّ لشؤون الشّرق الأوسط وشمال أفريقيا «جيمس كليفرلي»، عن نهج حكومة المملكة المتّحدة إزاء حالة حقوق الإنسان في البحرين، وذكر أنّه سيواصل تأكيد الحاجة إلى تحسين بعض مجالات حقوق الإنسان في البحرين، خلال لقاءاته مع المسؤولين في البحرين – على حدّ زعمه.




المصدر: المركز الإعلامي – ثورة البحرين + منامة بوست

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى